20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية السرية
حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر أو إفشاء الوثائق الحكومية السرية، متوعداً المخالفين بعقوبات مغلظة تصل إلى السجن 20 عاماً، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لحماية الوثائق الحكومية السرية وعدم تداولها بطرق غير نظامية. مشيراً إلى أن تجاوز هذه الضوابط يضع مرتكبها تحت طائلة المسؤولية وتطبيق العقوبات المقررة.
وأوضح المركز في رسالة توعوية أن إفشاء هذه الوثائق يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة وفق الأنظمة المعتمدة. داعياً إلى المحافظة على سريتها التامة والتقيد بالضوابط المنظمة لآليات تداولها ونشرها.
