إعادة تنظيم قطاع التجارة والصناعة بدمج «الخارجية» و«الصادرات»
أقر مجلس الوزراء دمج هيئتي ”التجارة الخارجية“ و”تنمية الصادرات“ بكيان واحد بمسمى ”الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير“.
وتضمن القرار إعادة هيكلة تنظيمات هيئات المواصفات والمحتوى المحلي واللجان العليا لتوحيد التوجهات الاستراتيجية.
وأوضح القرار أن الكيان الجديد سيرتبط باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، لتعزيز التنسيق الاستراتيجي في قطاعات التجارة والصناعة. مبيناً أن الدمج سيسري فور إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة الجديدة.
ووافق المجلس على ربط هيئات المواصفات والمقاييس، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتجارة الخارجية والتصدير باللجنة العليا؛ لتحديد المستهدفات الاستراتيجية، مع عدم الإخلال باختصاصات مجالس إدارات تلك الهيئات.
وشملت القرارات تعديل تنظيم هيئة المواصفات والمقاييس، بإحلال وزير الصناعة والثروة المعدنية محل وزير التجارة في المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الثامنة. وتقرر تعيين وزير التجارة نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وإضافة المحافظ عضواً فيه.
كما اعتمد المجلس إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة لعضوية مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ القرار، وإلغاء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتقرر استبدال مسميي لجنتي ”التوطين وميزان المدفوعات“ و”الوطنية العليا للصناعة“ بمسمى ”اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات“ بالأنظمة كافة، مع تعديل مسمى أمين اللجنتين السابقتين ليصبح أمين اللجنة الجديدة.
