مهلة أخيرة.. إلزام المنشآت بتصحيح مساكن العمالة قبل فبراير 2027
حدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الأول من فبراير 2027 م موعداً لبدء المرحلة الأخيرة من إلزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 250 عاملاً، بتصحيح أوضاع سكنهم وتوفير مساكن مرخصة نظامياً.
وأوضح البرنامج أن الفترة الحالية تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات عبر مسارين معتمدين؛ يتمثل الأول في إصدار رخصة سكن جماعي لمبنى المنشأة عبر المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة.
وبيّن أن المسار الثاني يتيح التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، لتوفير سكن نظامي دون إدارة مرافق خاصة.
وحذر البرنامج المنشآت من التأخر، داعياً للاستفادة من المهلة لتفادي الإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال.
وأكد البرنامج أن الالتزام يسهم في تنظيم سكن العمالة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني، وتوفير بيئة ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة.
وأشار إلى أن التنظيم يستهدف تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته وزارات: الداخلية، والصحة، والإعلام، والرياضة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية.
كما يضم البرنامج عضوية الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة ”وقاية“، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
