فبراير المقبل.. إلزام المنشآت بسكن عمالة مرخص
الرياض: واس
أكّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة توفير سكن جماعي مرخص للمنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا، قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027م.
وأوضح أن الفترة المتبقية تمثل مهلة تصحيحية لاستكمال المتطلبات عبر مسارين: إصدار رخصة سكن جماعي لمبنى المنشأة عبر المنصات المعتمدة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، أو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا.
ودعا المنشآت المشمولة إلى المبادرة باستكمال الإجراءات خلال المهلة، تفاديًا للإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال، مشيرًا إلى دعمه للمنشآت لتصحيح أوضاعها وفق المسارات المعتمدة.
ويستهدف البرنامج، الذي تترأسه وزارة البلديات والإسكان وتشارك في عضويته وزارات وهيئات حكومية، تنظيم سكن العمالة، وتوفير بيئة ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية، وتحسين جودة الحياة والمشهد الحضري.
