إلغاء استخدام «أصحاب الهمم» و«الاحتياجات الخاصة» في المخاطبات الرسمية
طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة ”استطلاع“، إرشادات ”اللغة الشاملة“، لتوحيد المصطلحات الرسمية والقضاء على التمييز اللفظي.
وتعتمد الإرشادات 6 مبادئ ترتكز على الحقوق، لتعزيز الإدماج المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وعرّفت الإرشادات الإعاقة بأنها قصور طويل الأمد يتفاعل مع الحواجز البيئية والاجتماعية ليحد من المشاركة المتكافئة، مستندة إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت البيانات الرسمية المضمنة أن شخصاً واحداً من كل 158 سعودياً لديه إعاقة أو صعوبة وظيفية.
وحددت الهيئة 6 مبادئ للغة الشاملة، تتصدرها أولوية وضع ”الشخص أولاً“، واستخدام لغة محايدة، والتركيز على القدرات بدلاً من القيود.
وتضمنت المبادئ تجنب اللغة التلطيفية ك ”أصحاب الهمم“، والاعتراف بالإعاقة كتنوع بشري، والالتزام بلغة لائقة في كافة السياقات.
وشددت الإرشادات على عدم استخدام مصطلح ”ذوي الاحتياجات الخاصة“ كمرادف لـ ”ذوي الإعاقة“، كونه يشمل حالات مؤقتة كالكسور.
وحذرت من ”التمييز القائم على القدرة“، والذي يختزل الأشخاص في قصورهم الوظيفي ويفترض تفوق القدرات النمطية.
ودعت إلى تجنب التعميم في وصف أنواع الإعاقات ودرجاتها، مبينة أن الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية تتفاوت بين الضعف الجزئي والفقدان الكامل.
ولفتت إلى وجود إعاقات نفسية، وأخرى مزدوجة تستلزم مراعاة أثر كل إعاقة على حدة.
وفرّقت الإرشادات بين مصطلحات الخطاب المؤسسي، معتمدة مفهوم ”الإدماج“ الذي يهيئ المجتمع للجميع، بدلاً من ”الاندماج“ الذي يطالب الفرد بالتكيف.
وفضّلت استخدام مصطلح ”المتطلبات“ بدلاً من ”الاحتياجات“ لتأكيد الحقوق، مميزة بين ”الوصول“ كحق، و”إمكانية الوصول“ كتصميم فعلي للبيئات.
وفي بيئة العمل، أكدت الهيئة خصوصية معلومات الإعاقة، مفضلة عبارة ”مشاركة المعلومات“ بدلاً من ”الإفصاح“.
وأوصت بتوحيد صيغ الدعوات لجميع الموظفين، وقصر ذكر نوع الإعاقة عند التعريف بالأشخاص على السياقات العملية التي تتطلب ذلك وبموافقة الفرد.
وضبطت الإرشادات الصياغة النحوية الرسمية لمصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“، مؤكدة خضوع كلمة ”ذو“ لقواعد الأسماء الخمسة، لتصبح ”ذو“ في الرفع، و”ذا“ في النصب، و”ذي“ في الجر، للحد من الأخطاء الشائعة في المراسلات والتقارير.
