الاتحاد الأوروبي و33 دولة يتعهدون بحماية حرية الملاحة
بروكسل: واس
أعلن الاتحاد الأوروبي و33 دولة توقيع تعهد دولي للدفاع عن حرية الملاحة البحرية، ورفض الرسوم والإتاوات غير القانونية والقيود التمييزية على السفن العابرة للمضائق الدولية، لحماية التجارة وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.
وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بروكسل إن التعهد، الذي أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 12 أكتوبر 2026 بدعم جميع دول الاتحاد، يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لضمان سلامة الممرات المائية التي وصفها بأنها «شرايين حيوية عالمية».
وحذر الموقعون من تداعيات اضطراب طرق الملاحة، خصوصًا الممرات الإستراتيجية، على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، مؤكدين أن عرقلة المرور القانوني عبر المضائق تشكل سابقة خطيرة. ورفضوا اشتراط تصاريح مسبقة والتدابير المعرقلة للملاحة والإجراءات القسرية أو الأحادية التي تقوّض النظام الدولي القائم على الاتفاقية.
وتعهدوا بالعمل عبر الهيئات الدولية والإقليمية المعنية، ومنها المنظمة البحرية الدولية، ودعم المبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، لصون حرية الملاحة وضمان انسيابيتها واحترام قواعدها.
وتشمل الدول الموقعة أستراليا والبحرين وبنين والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وكندا وجزر كوك وفيجي والغابون وهندوراس وآيسلندا واليابان والأردن وكيريباتي وليسوتو وليبيريا وموريتانيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وسلطنة عُمان وبالاو والفلبين وجمهورية كوريا وساو تومي وبرينسيبي وسنغافورة وسريلانكا وسويسرا وتركمانستان والمملكة المتحدة واليمن.
