مكافحة التستر يحدد ضوابط الإعفاء.. و 7 شروط تسقط العقوبات بالمحكمة

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 7 شروط تتيح للمحكمة إعفاء المتورطين في جرائم التستر من العقوبات النظامية، شرط المبادرة بالإبلاغ قبل الاكتشاف، وتقديم أدلة تثبت الجريمة وتكشف المتحصلات المالية.

وأوضح البرنامج أن الإعفاء من العقوبات ليس إجراءً تلقائياً، بل تقرره المحكمة عند استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة الثانية من قواعد الإعفاء. مبيناً أن الشروط تتطلب إبلاغ وزارة التجارة عن الجريمة أو الكشف عن مرتكبيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

واشترطت الضوابط أن يتوقف مرتكب المخالفة عن ممارستها فور تقدمه بالبلاغ، وألا يسبقه شريك آخر في الإبلاغ عنها. مشددة على ضرورة التعاون التام مع الوزارة والجهات المعنية منذ تاريخ تقديم البلاغ وحتى انتهاء إجراءات التحقيق مع الأطراف المتورطة.

وتضمنت الشروط تقديم المبلّغ أدلة ومعلومات تثبت جريمة التستر، مع حظر إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي وثائق مرتبطة بها. كما يُشترط أن يسهم البلاغ في الوصول إلى متحصلات الجناة الآخرين، أو منعهم من السيطرة عليها لتعزيز ملاحقة المتورطين.